آیا قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نیازمند اصلاح است؟

تقویت نظارت درونی از مهم‌ترین راهکار‌های بالا بردن سلامت عملکرد مجلس شورای اسلامی است که نیازمند تدوین قوانین جدی‌تری در خصوص نظارت بر عملکرد نمایندگان است که باید مد نظر نمایندگان در مجلس یازدهم قرار گیرد.

به گزارش شبکه خبری شاهدخبر، تقویت نظارت درونی از مهم‌ترین راهکار‌های بالا بردن سلامت عملکرد مجلس شورای اسلامی است که نیازمند تدوین قوانین جدی‌تری در خصوص نظارت بر عملکرد نمایندگان است که باید مد نظر نمایندگان در مجلس یازدهم قرار گیرد.

«قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» از قوانین مرتبط با آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است که کارشناسان سیاسی معتقدند کارآمدی لازم ندارد. این ناکارآمدی در رد صلاحیت ۹۰ نماینده مجلس دهم با موضوع مسائل مالی از سوی شورای نگهبان نمود گسترده‌تری داشت. عباسعلی کدخدایی هم پیش از این در توئیتی به ضعف نظارتی در مجلس اشاره کرد و نوشت: «فقدان نظارت در دوره نمایندگی از جمله آسیب‌هایی است که مجلس با آن روبه روست. استمرار نظارت شورای نگهبان در دوره چهار ساله نفی شده و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز کارآمدی لازم را ندارد. چنانچه برای این مهم تصمیمی گرفته نشود، بر آسیب پذیری نظام نمایندگی افزوده خواهد شد.»

سال ۹۸ جمعی از نمایندگان مجلس هشتم پس از دیدار با رهبر معظم انقلاب و تأکید ایشان بر ضرورت خود نظارتی در مجلس، طرحی را با عنوان «نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» تدوین کردند و در ماه‌های پایانی کار خود در ۱۳۹۱/۱/۱۵ آن را برای اجرا ابلاغ کردند. قانونی که ماده یک آن تأکید شده این هیئت به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیئت رئیسه، تشکیل شود که اعضای آن یکی نواب رئیس مجلس، یک نفر از اعضای کمیسیون اصل ۹۰، یکی از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی و چهار عضو دیگر از سایر نمایندگان انتخاب می‌شوند.

وظایف هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان

هیئت نظارت طبق قانون موظف است گزارش‌های واصله درباره سوءاستفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نمایندگان و درآمدها و هزینه‌های غیرمتعارف وی را بررسی کند، همچنین گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف شئون نمایندگی، گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی و گزارش‌های هیت رئیسه درباره غییبت و تأخیر و بی‌نظمی نماینده از جمله مواردی است که در حیطه وظایف این هیئت است.

دریافت هرگونه هدیه نقدی و یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نماینده ممنوع و مرتکب، مستوجب اعمال مجازات ماده ۶ قانون است. سوءاستفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل توسط نماینده به نفع خود و نزدیکان وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع و مرکب آن مستوجب اعمال مجازات ماده ۶ است و هیئت نظارت البته با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل که طبق ماده ۶ قابل اجراست تصمیم می‌گیرد.

حداکثر بازدارنگی قانون برای نماینده متخلف از طریق تذکر شفاهی بدون درج در پرونده، تذکر کتبی با درج در پرونده، أخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف، کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم، محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها و کمیته‌های تحقیق و تفحص، محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون‌هاست و در صورتی که هیئت نظارت تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته موظف است تا قبل از دور بعد انتخابات موضوع را به اطلاع شورای نگهبان و دستگاه قضائی برساند.

انتقاد به عملکرد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان

انتقاد به ناکارآمدی‌های هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان سیاسی داخل و خارج مجلس این نقص را در ابزاری که قانون در اختیار اعضای هیئت گذاشته جستجو می‌کنند. عده‌ای دیگر هم نظارت نماینده بر نماینده را امری ناممکن می‌دانند و معتقدند ملاحظات همکاری و ارتباطی نمایندگان با یکدیگر مانع قضاوت درست در هیئت نظارت مجلس خواهد بود. اما ایراد اساسی که می‌توان به هیئت نظارت مجلس دهم وارد کرد، رویه اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌ها و شکایات بود که گاه با توجیه محرمانه بودن جلسات نتایج آن منتشر نمی‌شد.

تبلیغ وینک مگ

→ خواندن مطلب قبلی

ناظمی: باشگاه های متخلف پلمب می شوند

خواندن مطلب بعدی ←

محدودیت ها در اسلامشهر آغاز شد / برخورد قاطع با متخلفان

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *